ابنا: أقدم سلفيون منذ أيام على مهاجمة مقرات للأمن، وصولا إلى العاصمة، وهاجموا أحد المقاهي . واشتكى حقوقيون وفنانون من التعرض لهجمات، معيبين على الحكومة التي تقودها حركة النهضة مع حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، تساهلها مع السلفيين و"تخاذلها" في فرض القانون.
وإزاء تصاعد الضغوط وتكرر وقوع أعمال عنف، توعّد وزير الداخلية علي العريض بتطبيق قانون حالة الطوارئ الساري المفعول منذ اندلاع الثورة، محذرا من إطلاق الرصاص الحيّ على المعتدين على مؤسسات الدولة وخاصة مقرات الأمن.
وبشأن احتمال وقوع مواجهات مع هذه العناصر الذين دارت بينهم وبين رجال الأمن اشتباكات مسلحة بعد الثورة، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش إن "العنف مرفوض، وسيقع التصدي له بكل صرامة في إطار القانون".وعن موقفه من أعمال العنف التي قام بها سلفيون، يقول إن "هذه أعمال إجرامية وتدخل في إطار جرائم الحق العام"، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لا تنظر إلى انتماءات الأشخاص المخالفين، وإنما تقوم بتتبعهم على أساس العمل الإجرامي الذي ارتكبوه.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عبد الحميد الجراية إن رجال الأمن لا يميزون بين المخالفين، سواء كانوا سلفيين أم مواطنين عاديين.
.......................
انتهی/182
